اهمیت این مساله به خصوص در آن است که تامین هزینه انتخابات می‌تواند منجر به شکل‌گیری بده‌‌بستان‌های مفسده‌آمیز میان اشخاص و نهادهای ثروتمند و سیاستمداران شود.

در کشورهای با دموکراسی قوام‌یافته، چون احزاب بیشتر هزینه کمپین‌ها را تامین می‌کنند طبیعی است که تامین مالی احزاب هم مهم می‌شود. به‌صورت سنتی یک بخش از هزینه احزاب از حق عضویت اعضا می‌آید. اما این حق عضویت‌ها در همه دنیا آن‌قدر کم است که به جایی نمی‌رسد.

منبع مهم دیگر کمک‌ها به احزاب و کاندیداها است. در همه کشورهای دموکراتیک روال‌های مشخصی برای دریافت کمک وجود دارد. زیرا بسیار محتمل است بین سیاستمدار و حامی مالی وی مناسبات ناسالم شکل بگیرد و عملا سیاستمدار به کارچاق‌کن و حامی سیاسی ثروتمندان بدل شود. این ضوابط نظارتی معمولا دو جهت‌گیری اصلی دارند؛ یکی سقف گذاشتن برای منابع و مخارج و دیگری شفافیت.

البته در همه کشورها روش‌هایی برای دور زدن محدودیت‌ها وجود دارد. مثلا در بسیاری مواقع کمک‌ها به‌صورت غیرنقدی است یعنی یک حامی مالی مستقیما امکاناتی در اختیار نامزدها قرار می‌دهد یا اینکه مستقیما بخشی از هزینه تبلیغاتی نامزد مورد حمایت را به رسانه‌ها در قالب‌های دیگری می‌پردازد.

این روش‌ها در همه دنیا وجود دارد و به همین دلیل هم نهادهای ناظر فراحزبی در اغلب این کشورها مسوولیت نظارت بر چگونگی اجرای این قوانین را برعهده دارند.

اما در ایران اولا حزب و ستاد انتخاباتی به شکل رسمی و تعریف شده برای نامزدها وجود ندارد که بخواهد حساب و کتابی وجود داشته باشد، ثانیا خود فرآیند انتخابات دارای مشکلاتی جدی است؛ به نحوی که بسیاری از نامزدهای بالقوه اساسا وارد آن نمی‌شوند یا از آن حذف می‌شوند و به همین دلیل کمک‌های دولتی می‌تواند به سوگیری به نفع یک جریان یا جناح تعبیر شود.

ثالثا آنچنان مرزهای دولتی و خصولتی و خصوصی در شرکت‌ها و فعالان اقتصادی مبهم و مخدوش است که نمی‌توان میان منابع عمومی و خصوصی مرز مشخصی قائل شد، رابعا گفتار سیاسی حاکم بر فضای انتخابات آنچنان متظاهرانه است که اغلب

۰۶:۳۱
نامزدها ترجیح می‌دهند وانمود ‌کنند خرجی برای انتخابات نکرده و اصل موضوع را انکار کنند، خامسا نظام رسانه‌ای به قدری دچار محدودیت و مشکل است که حتی اگر شفافیت هم می‌بود انبوهی از سوءتفاهم و عوام‌فریبی بر موضوع حاکم می‌شد و…

• منبع خبر : خبرستان رفسنجان